بخش مهمی از لایحه هدفمند شدن یارانه که به چگونگی نحوه توزیع منابع حاصل از آزاد سازی نرخ حاملهای انرژی مربوط ميشود، طی دو روز گذشته در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
براین اساس قرار شد تا یارانه نقدی تنها بین دودهک اول جامعه پرداخت شود و دهکهای سه، چهار و پنج به شكل ساير پوششها مانند بيمه تامين اجتماعي و بيمههاي درماني تحت حمايت دولت در بحث بهرهمندي از يارانهها قرار گيرند. این تصمیم در حالی در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول به تصویب رسید که دولت بر پرداخت یارانه نقدی بین 7 دهک اول جامعه اصرار و تاکید داشت.
نمایندگان با تصویب این موضوع در کمیسیون و احتمال تصویب نهایی آن در صحن علنی در مقابل خواست دولت به طور تمام قد قرار خواهند گرفت و پس از چالش مجلس و دولت بر سر بودجه این جدیترین چالش پارلماننشینان با دولتی خواهد بود که هدفمند شدن یارانهها را یکی از برنامههای اصلی اقتصادی خود ميداند.
بنابراین و بر اساس گزارش الف درکمیسیون ویژه مقررشد 50درصد منابع حاصل از حذف یارانهها، صرف جبران کاهش قدرت خرید 5 دهک اول جامعه شود. بنابر مصوبه کمیسیون، 50درصد منابع حاصله صرف جبران کاهش قدرت خرید افراد، 30درصد صرف کمک به بخش تولید از مسیر بهبود بهرهوری انرژی و 20درصد بقیه نیز صرف جبران فشار به بودجه عمومی دولت خواهد شد.
همچنین، بنابر مصوبه کمیسیون، منابع حاصله از نقدی شدن یارانهها بین 5 دهک اول جامعه به گونهای توزیع خواهد شد که 2 دهک اول مشمول توزیع نقدی و 3 دهک دیگر مشمول اقداماتی همچون توسعه تامین اجتماعی و بیمههای درمانی، کمکهای مسکن و اشتغال و... خواهند بود. این در حالی بود که در پیشنهاد برخی از نمایندگان همچون توکلی و مصباحیمقدم پیشبینی شده بود که این کمکها به 7 دهک تعلق گیرد که تصویب نشد.
پیشنهاد این دو نماینده منطبق بر خواست دولت بود که از ابتدای طرح موضوع هدفمند شدن یارانه در تلاش بود تا عواید حاصل از آزادسازی را به صورت نقدی بین 7 دهک اول جامعه توزیع کند. اما پارلماننشینان از ابتدا هم با پرداخت عواید حاصل از آزاد سازی نرخ حاملهای انرژی به صورت نقدی در بین عامه مردم بهرغم تاکید احمدینژاد و دولتیها مخالف بودند. در راس این مخالفتها هم چهرههای شاخصی چون ریاست مجلس هم به چشم ميخورد که به دفعات از این موضوع انتقاد کرده بود. بنا به اعتقاد لاریجانی و سایر نمایندگان منتقد لایحه ؛علاوه بر تورم فزایندهای که در اثر آزاد سازی نرخ حاملهای انرژی گریبان مردم را ميگرفت و پرداخت نقدی یارانه نمیتوانست این خسران را جبران کند، سرعت در حذف یارانهها هم باعث وارد شدن لطمه فراواني به اقتصاد كارگاهها و مراكز توليدي ميشد. علاوه بر این که نمایندگان منتقد بر این باور بودند که به دلیل حذف یارانه انرژی از بخش صنعت و کشاورزی از آنجا كه هزینههاي تولید افزایش چشمگیری خواهد یافت و یارانهای که دولت در لایحه برای کمک به این بخشها در نظرگرفته به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز این بخش نخواهد بود؛ بنابراین از همان ابتدا هم نمایندگان بر روشهای جایگزین به جای پرداخت نقدی تاکید داشتند، اما دولت همچنان بر بازتوزیع یارانهها اصرار داشت.
تورم 40درصدی پرداخت نقدی
دولت لایحه هدفمند شدن یارانهها را سال گذشته و با قید فوریت تقدیم نمایندگان مجلس کرد. پس از تصویب کلیات این لایحه که یکی از محورهای 7 گانه طرح تحول اقتصادی به شمار ميرفت، بررسی جزئیات آن به کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی سپرده شد تا پس از بررسی و تصویب در این کمیسیون برای تصویب نهایی به صحن علنی ارائه شود. دولت اما زمانی که لایحه بودجه 88 را به مجلس تقدیم کرد در توضیحات خود به این موضوع اشاره کرد که بخشی از لایحه هدفمند شدن یارانهها در بند الحاقی 31 قانون بودجه پیشبینی شده است.
بر این اساس قرار بود تا 34هزارمیلیارد تومان از محل آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص یابد که این رقم در کمیسیون ویژه و سپس تلفیق به 20هزارمیلیارد تومان کاهش یافت که 11هزار و 500میلیارد تومان آن برای جبران خسارات ناشی از آزاد سازی قیمتها قرار بود به صورت نقدی بین خانوار، صنعت و کشاورزی بازتوزیع شود و 8هزار و 500میلیارد تومان آن هم در راستای ردیفهای درآمدی دولت در نظر گرفته شود.
این مساله اما در هنگام مطرح شدن لایحه بودجه88 نقدهای زیادی را به همراه داشت، به طوری که مخالفان يارانه نقدي و آزادسازي قيمتها معتقد بودند كه آثار آزادسازي قيمتها و پرداخت يارانه نقدي يك تورم حداقل 40درصدي را به همراه خواهد داشت؛ علاوه بر این که منتقدین بر این باور بودند که از آنجا كه لايحه هدفمند شدن يارانهها هنوز در صحن علني مجلس به تصويب نرسيده و كميسيون ويژه نيز گزارشي در اين باره ارائه نكرده است، لحاظ كردن اين موضوع در لايحه ابهاماتی را در پی خواهد داشت، اما در سوي ديگر موافقان اعلام ميکردند که چارهاي جز حركت به سمت آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي نيست و دير يا زود چنين اتفاقي بايد بيفتد.
نمایندگان همچنین در هنگام بررسی بندهای لایحه بودجه 88 پیشنهاد حذف بند الحاقي 31 لايحه بودجه 88 را كه مربوط به پرداخت يارانه نقدي بود، مطرح و از تصویب گذراندند. موافقان اين پيشنهاد از جمله حميدرضا كاتوزيان، احمد توكلي و مصطفي كواكبيان تشديد ركود تورمي و آثار اين موضوع در شاخصهاي اقتصادي از جمله اشتغال و نرخ تورم و وضعيت معيشتي مردم را بسيار نگران كننده دانستند و علاوه بر اين تاكيد كردند كه از آنجا كه لايحه هدفمند شدن يارانهها در صحن مجلس تعيين تكليف نشده، اصلادر نظر گرفتن يك برش يك ساله از اين لايحه در بودجه كار قانوني نبوده است.
بر همین اساس هم مجلس برای جبران کاهش 8هزار و 500میلیارد تومان از درآمدهای دولت تصمیم گرفت تا این مبلغ را از بودجه عمراني بکاهد تا آثار ناشي از كاهش درآمد دولت به واسطه حذف يارانه نقدي از بودجه 88 جبران شود. این اقدام مجلس، اما به مذاق دولت خوش نیامد؛ به طوری که هم برقعی لایحه بودجه را به سبب تغییرات زیاد نمایندگان «طرح» نامید و هم رییسجمهور در نامهای به لاریجانی تغییرات گسترده در لایحه بودجه را بر خلاف قانون اساسی دانسته بود. این موضوع البته با پاسخ رییس مجلس همراه شد که بخشی از اظهارات رییسجمهور را طنز خوانده بود.
موضوع ولی به اینجا ختم نشد و رییسجمهور در سفرش به اسلامشهر در فروردین ماه سال جاری این مساله را مورد اشاره قرار داد و گفت که نگذاشتند هدفمند شدن یارانه در مجلس تصویب شود، چه در آن صورت به هر نفر 70هزار تومان یارانه تعلق ميگرفت و این برای یک خانواده 5 نفره 300هزار تومان ميشد. اگرچه برخی نمایندگان این اظهارات رییسجمهور را رد كردند و 70هزار تومان را مربوط به زمانی دانستند که نفت بشکهای 140دلار بوده است، با این حال رییس مجلس هم در اظهارات خود تاکید کرد که آنچه در مجلس انجام گرفته به نفع اقتصاد و تولید و نظام کارگری بوده است. پس از اتفاقاتی که در جریان تصویب لایحه بودجه بر سر لایحه هدفمند شدن آمد، مصوبات کمیسیون ویژه این تازهترین تغییری است که مجلس باز هم برخلاف نظر دولت در هدفمند شدن به وجود آورده است.
احتمال تجدید نظر در قیمت حاملهای انرژی
از سوی دیگر این کمیسیون بنا دارد تا نظر به برخي سياستگذاريهاي صورت گرفته، نسبت به قيمت حاملهاي انرژي تجديدنظر كند. به گفته محمدحسين فرهنگي از اعضای این کمیسیون احتمالا اين كميسيون فردا و پس فردا نيز جلسه خواهد داشت و سعي خواهد كرد تا نظر به برخي سياستگذاريهاي صورت گرفته، نسبت به قيمت حاملهاي انرژي تجديد نظر كند.
فرهنگي افزود: ما بنا داريم تا قبل از جلسه علني مجلس بحثهاي خود را در اين خصوص نهايي كنيم. وي با اشاره به يك فوريتي بودن لايحه گفت: اين لايحه خارج از نوبت و بعد از بررسي ساير لوايح و طرحهاي يك فوريتي، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مرجع : دنیای اقتصاد
